برنامج التمكين الإقتصادي للأسرة الفلسطينية (فلسطين)
جائزة الإبداع الاقتصادي

    برنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصادياً (DEEP) عبارة عن مشروع استطلاعي مدته 30 شهراً ممول من البنك الإسلامي للتنمية وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شراكة مع السلطة الفلسيطينية. سيعمل البرنامج من خلال مؤسسات أهلية محلية وسيطة ومؤسسات الإقراض الصغير لتوفير رزمة شمولية من الخدمات المالية وغير المالية والتي تلبي احتياجات الأسر الفقيرة والشديدة الفقر في فلسطين.
الهدف العام للبرنامج هو: "مكافحة الفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال توفير القدرة على الوصول إلى رزمة أنشطة شبكة الأمان الاجتماعي التعزيزية والخدمات المالية". أما الغاية التي سيتم السعي لتحقيقها خلال الفترة الزمنية التي سيشرف فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على البرنامج، فهي:
العمل على تمكين الأسر الفلسطينية التي تعاني من فقر مزمن وصعوبات شديدة ومساعدتها على الخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية على استقبال المساعدات لتصبح قادرة على توفير الدخل بشكل مستقل من خلال الوصول إلى رزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي تلبي احتياجاتها وذلك من خلال أنشطة شبكة الأمان الاجتماعي التعزيزية.
لضمان التقدم باتجاه الغاية من البرنامج، سيتم تحقيق مخرجات المشروع التالية والتي تركز على مكوناته الأربعة:
1- المخرج الخاص بأنشطة شبكة الأمان الاجتماعي التعزيزية:
الوصول إلى الأسر التي لا يمكّنها الفقر من الاستفادة من برامج الإقراض الصغير التقليدية والتي لديها الطاقات ورأس المال البشري، وذلك من خلال مؤسسات أهلية محلية وسيطة تقدم لها أنشطة شبكة الأمان الاجتماعي التعزيزة التي تلبي احتياجاتها وتمكنها من أن تصبح قادرة على إعالة نفسها باستقلالية.
2- المخرج الخاص بالوصول إلى التمويل الصغير:
تمكين الأسر الفقيرة المبادرة لإدارة مشاريع خاصة بها من الوصول إلى خدمات مالية عن طريق مؤسسات وبرامج الإقراض الصغير.
3- المخرج الخاص ببناء القدرات المؤسسية لدى الشركاء:
تمتين وبناء قدرة المؤسسات الأهلية ومؤسسات الإقراض الصغيرة من الوصول إلى الأسر الفلسطينية الفقيرة والأسر شديدة الفقر وتلبية احتياجاتها، بالإضافة إلى مأسسة الممارسات الرشيدة في هذا المجال.
4- استمرار مكتب وحدة إدارة المشروع ومأسسته:
وجود مؤسسة محلية مستدامة وقابلة للحياة بكل هياكلها للإستمرار ومواصلة خدمة الأسر الفقيرة.
إن مأسسة مكتب إدارة المشروع وإستدامته، تعتبر ذات أهمية حيوية في ظل الظروف الحالية، حيث يتزايد عدد الفقراء المزمنين والجدد في فلسطين ويصل إلى أبعد بكثير من عدد الأسر التي يستهدفها المشروع الاستطلاعي.
ومن النتائج المرجوة من هذا المشروع أن تتم المحافظة على المؤسسة الجديدة (مكتب إدارة المشروع) لتقديم الأنشطة التي يتضمنها المشروع بعد انتهاء عمر المشروع ليخدم جهود السلطة في مكافحة الفكر بشكل مستدام. ويقترح أن يتم إعداد لوائح داخلية وإقرارها وتسجيل المنظمة، وتوظيف وتدريب الإدارة والطاقم، إعداد وتفعيل النظم والأدلة المالية والإدارية، توفير النظم والسياسات الصحيحة للموارد البشرية، تطوير سياسات وإجراءات التشغيل واختيارها وتوثيقها وتطبيقها، وتحديد العلاقة بين المجلس والإدارة ويتم الفصل بوضوح بين المهام حيث يقوم المجلس بمهمة الحكم من خلال السياسات.
مالياً، يجب أن تكون الوحدة قادرة على تغطية نفقاتها التشغيلية الرئيسية من عوائدها الخاصة مع الاعتماد على المنح والتبرعات لتمويل أنشطتها الإضافية والجديدة. سيتم تطوير نموذج مالي لإظهار كيف يمكن لعوائد مبلغ الستة عشر مليون دولار، والتي ستستخدم إما لضمان القروض لمؤسسات الإقراض الصغير مقابل عمولة معينة أو لإقراض المؤسسات مباشرة مقابل رسوم أو مرابحة. إن ضمان مواصلة الوحدة عملها وقيامها بدورها بغض النظر عن وضعها من ناحية التمويل سيضمن الحصول على عوائد كافية مع الوقت قادرة على تغطية النفقات الرئيسية للوحدة، مثل رواتب الطاقم الأساسي والإيجار والنفقات الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى تكلفة الأنشطة الأساسية. وفي الوقت ذاته، ستعمل الوحدة على اجتذاب المزيد من المنح والتبرعات من القطاع الخاص الفلسطيني ومن مانحين آخرين بهدف توسيع أنشطتها والوصول إلى المزيد من العائلات الفقيرة.
يتوقع مع نهاية المرحلة الاستطلاعية أن يستفيد من هذا المشروع مباشرة ما يقدر بحوالي 12.000 أسرة. كما سيكون البرنامج، مع نهاية الشهر الثلاثين للمرحلة الاستطلاعية، قد ساهم في بناء قدرات المؤسسات الوسيطة الشريكة لتحسن من خدماتها المقدمة للفلسطينيين الأشد فقراً، وسيكون كذلك قد ساهم في بناء القدرات المؤسسية لمكتب إدارة المشروع بحيث يتحول إلى هيئة مستقلة مستدامة وقادرة على البقاء.